مبنای حقوقی دادخواست

گواهی پایان کار سندی است که پس از اتمام عملیات ساختمانی بر اساس تقاضای مالک یا وکیل قانونی وی توسط شهرداری با توجه به عدم خلاف در بنا و عدم بدهی ساختمان به شهرداری صادر می شود و پایان عملیات ساختمانی و انطباق بنای ساخته شده با قوانین شهر سازی را تایید میکند.

اخذ پایان کار به وسیله ی مالک رسمی ملک انجام می شود اما در صورتی که ساختمان از طریق قرارداد مشارکت در ساخت بنا شده باشد معمولا سازنده با وکالت نامه ی کاری که از مالک می گیرد تعهد به اخذ گواهی پایان کار می دهد.

در مواردی که ملک فروخته شده باشد و یا ملک موضوع مشارکت در ساخت فاقد پایان کار باشد شخص ذی نفع می تواند دعوی الزام به اخذ پایان کار مطرح کند.

البته در مواردی نیز ممکن است شهر داری به دلایل غیر موجه از صدور گواهی پایان کار امتناع ورزد که در چنین حالتی شخص ذی نفع می تواند الزام شهرداری را نسبت به صدور پایان کار از دادگاه بخواهد.

طرفین دعوی

خواهان:شخصی است که از صدور پایان کار نفع می برد

خوانده:شخصی است که اخذ گواهی پایان کار قانونا و یا طبق قرارداد بر عهده او است و از انجام این کار امتناع می کند.(این شخص می تواند مالک یا فروشنده یا پیش فروشنده یا سازنده ی ملک باشد .در صورتی که متعهد اخذ پایان کار شخصی غیر از مالک باشد علاوه بر شخص متعهد مالک رسمی ملک را نیز باید جزو خواندگان قرار دهیم)

در مواردی هم خوانده دعوا شهرداری مربوطه است.

دادگاه صالح

دادگاه محل وقوع ملک

نحوه ی اجرای رای

پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه به درخواست خواهان هد دوی این ها به محکوم علیه ابلاغ می شود و مهلتی 10 روزه به او داده می شود برای گرفتن گواهی پایان کار. در صورت عدم انجام کار از سوی محکوم علیه .خواهان میتواند با مجوز مقام قضایی و با هزینه ی خود اقدام به اخذ پایان کار کند و هزینه ی پرداخت شده را از محکوم علیه مطالبه کند.

اگر امکان اخذ پایان کار توسط ذی نفع فراهم نشود میتواند قرارداد خود را با متعهد اخذ پایان کار فسخ کند.

برخی نکات کلیدی

1.اخذ پایان کار مقدمه ای برای گرفتن صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی است و تا زمانی که پایان کار صادر نشود امکان اجرای این امور نیست.

2.دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی را چون مرتبط هستند میتوان در یک دادخواست طرح کرد.

مستندات قانونی

ماده ی 220 الی 222 و 226 /228 /229 /237/238/239/ قانون مدنی

ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

رویه و نضرات قضایی.............

منبع:کتاب ((راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی))تالیف حسین اقدامی

لینک خرید کتاب

http://ostad-online.com/shop/