بعد از عوامل اقتصادی و فنی، مهمترین دغدغه ای که طرفین قرارداد علی الخصوص مالکین در ذهن دارند، ملاحظات حقوقی است.
چه بسیار پروژه های مشارکتی که علیرغم توجیه اقتصادی بسیار جذاب برای طرفین و ساختار و ماهیت فنی و اجرایی مناسب، به دلیل بی توجهیی به ملاحظات حقوقی و درگیر شدن با مسائل و مشکلات حقوقی عملاً توجیه اقتصادی خود را از دست داده اند و حتی در برخی موارد به ضرر منتهی شده اند.
که متشکل از قوانین و مقررات و نهادهای حاکم بر مشارکت درساخت است، تعهدات حقوقی طرفین قرارداد، ریسک ها و مخاطرات حقوقی محتمل، ضمانت های اجرایی برخورد با تخلفات فرد متخلف و نحوه پیگیری دعاوی و حل اختلافات مهمترین ملاحظات حقوقی هستند که در یک قرارداد مشارکت در ساخت می بایست مورد توجه قرار گیرد.
براساس بررسی و پیمایش صورت گرفته توسط موسسه حقوقی معامله امن دادگر، بین 30 تا 60 درصد پروژه های ساختمانی در شهرهای بزرگ، با روش مشارکت در ساخت اجرای می گردد.
علیرغم فراگیر بودن قرارداد های مشارکت در ساخت در کشور، در نظام قانونی و قضایی، وضعیت این قراردادها مهجور و دورافتاده است و هیچ نظام حقوقی مدون و روشنی در خصوص این قراردادهای در دسترس نیست.
همچنین بررسی ها نشان دهنده این واقعیت است که بیش از 90 درصد قراردادهای مشارکت در ساخت، در مسیر اجرا با اختلاف(DISCORD) و ادعای (CLAIM)طرفین قرارداد و یا اشخاص ثالث مواجه می گردد که از این 90 درصد، در حدود 40 درصد اختلافات به دعوای قضایی(lawsuit) و یا داوری(ARBITRATION)منجر می گردد.
اختلافات ناشی از قراردادمشارکت در ساخت از نظر تعداد و پیچیدگی، نسبت به سایر قراردادها پرتعدادتر و پیچیده است.
حجم ادعاها و دعاوی ناشی از قرارداد مشارکت در ساخت به حدی است که بسیاری از مالکین و سرمایه گذاران به دلیل ترس از مشکلات احتمالی حاضر به مشارکت در ساخت نمی گردند.
ممکن است در برخی از قراردادها یکی از طرفین قرارداد ،نسبت به اجرای تعهد خود تخلف کند،این تخلف ممکن است به صورت تاخیر در اجرای تعهد یا عدم انجام تعهد باشد.......
وجه التزام مبلغی است که طرفین یک قرارداد به عنوان جریمه ی تأخیر ویا عدم انجام تعهد قراردادی مشخص میکنند،به نوعی ضمانت اجرای حقوقی است
اگر متصرف بدون مجوز یا قراردادی اقداماتی مانند احداث بنا یا کاشتن درخت و زراعت در ملکی داشته باشد ،شخص ذی نفع می تواند دادخواست قلع و قمع بنای غیر مجاز را تقدیم کند
اگر ملکی اعم از زمین، خانه،آپارتمان یا مغازه که دارای سند رسمی است به صورت غیر قانونی در تصرف شخصی غیر از مالک باشد ،کسی که سند مالکیت به نام اوست می تواند برای تخلیه ملک ......