مبنای حقوقی دادخواست
در قرارداد های اجاره موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 اگر مالک براساس حکم تخلیه که توسط دادگاه صادر می شود اقدام به تخلیه ی ملک کند مستاجر در مواردی که مستحق دریافت حق سرقفلی است می تواند همزمان با دادخواست تخلیه از سوی موجر و یا پس از ان اقدام به طرح دعوای مطالبه ی سرقفلی کند
اگرمالک در پایان مدت قرارداد اجاره دادخواست تخلیه نکند مستاجر می تواند بدوا دادخواست مطالبه سرقفلی را به دادگاه تقدیم کند مقدمه این دادخواست این است که مستاجر ملک را تخلیه کرده باشد و به مالک تحویل دهد دادگاه با ارجاع پرونده به کارشناس رسمی بهای سرقفلی را بر اساس قیمت عادله روز محاسبه می کند
طرفین دعوا:
خواهان مستاجری است که مستحق دریافت سرقفلی است و خوانده مالک ملک است
مرجع صالح:
اگر مبلغ سرقفلی کمتر از 20 میلیون تومان باشد پرونده در شورای حل اختلاف قابل طرح است واگر بیش از 20 میلیون باشد در دادگاه محل اقامت مالک یا محلی که ملک در ان واقع شده است قابل طرح است
نحوه اجرای طرح:
پس از محکومیت مالک به پرداخت وجه سرقفلی و قطعیت رای اجراییه صادر و به مالک ابلاغ می شود اگر مالک ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه اقدام به پرداخت مبلغ سرقفلی نکند مستاجر می تواند اقدام به توقیف اموال مالک و تامین مبلغ سرقفلی از محل اموال توقیف شده کندوملکی که قبلا در تصرف مستاجر بوده نیز قابل توقیف است
نکات کلیدی:
1.در برخی موارد مستاجر علی رغم ان که سرقفلی پرداخت کرده حق مطالبه ان را در زمان تخلیه ندارد و مالک می تواند بدون پرداخت سرقفلی اقدام به تخلیه ملک کند (تبصره 1 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 76)
2.اگر در قرارداد طرفین در مورد میزان سرقفلی با یکدیگر توافق نکرده باشند دادگاه تعیین میزان سرقفلی بر اساس را به کارشناس رسمی واگذار می کند و اگر نسبت به ان اعتراض داشتند می توانند ظرف یک هفته نسبت به ان اعتراض کنند
3.تخلفات مستاجر مانند تعدی و تفریط ویا واگذاری به غیر و یا تغییر شغل تاثیری در میزان سرقفلی ندارد
4.اگر بعد از قرارداد اجاره مالکیت ملک به شخص دیگری منتقل شود تعهد پرداخت سرقفلی به مالک جدید منتقل می شود.
5.مستاجر می تواند ضمن دادخواست مطالبه سرقفلی خسارت تاخیر تادیه را نیز مطالبه کند
6.اگر مستاجر ملک را به مستاجر دیگر اجاره دهد و از وی مبلغی تحت عنوان سر قفلی دریافت کند مستاجر دوم در هنگام تخلیه ملک حق مطالبه سر قفلی از مالک را ندارد
مستندات قانونی:
ماده 6و7و8و9 و10 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76
نظریه فقهای شورای نگهبان
رویه و نظریات قضایی
منبع :کتاب ((راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی))تالیف حسین اقدامی
لینک خرید کتاب