تأیید بطلان فروش ملک به دلیل بازداشت بودن
1397/07/22 در ساعت 13:10:00هر گاه ملک به یکی از جهات قانونی توسط دادگاه بازداشت باشد،هر گونه معامله ای نسبت به چنین ملکی بی اعتبار است. علی رقم صراحت ماده ی ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی که چنین معامله ای را باطل یا غیر نافذ اعلام کرده،در محاکم اختلاف نظر است.البته با فرض این که چنین معامله ای را غیر نافذ بدانیم،در صورت رد ذی نفع
مبنای حقوقی دادخواست
هر گاه ملک به یکی از جهات قانونی توسط دادگاه بازداشت باشد،هر گونه معامله ای نسبت به چنین ملکی بی اعتبار است.
علی رقم صراحت ماده ی ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی که چنین معامله ای را باطل یا غیر نافذ اعلام کرده،در محاکم اختلاف نظر است.البته با فرض این که چنین معامله ای را غیر نافذ بدانیم،در صورت رد ذی نفع و عدم تنفیذ معامله از طرف وی ،معامله باطل است.
در این شرایط چنانچه مالک با سند عادی ملک خود را به دیگری منتقل کند،شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است،می تواند تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده را از محکمه درخواست کند.
طرفین دعوی
خواهان:محکوم له یا شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است.
خوانده:خریدار و یا فروشنده.
البته هر یک از فروشنده یا خریدار هم می تواند چنین دعوایی مطرح کند.
مرجع صالح برای رسیدگی
دادگاه محل وقوع ملک.
نحوه ی اجرای رای
رای دادگاه اعلامی است و نیازی به صدور اجراییه ندارد.
برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی
۱:اگر محکوم علیه یا مالک در قراردادی با شخص ثالث ،تعهد کند با پرداخت طلب محکوم له زمینه را برای رفع بازداشت فراهم کند و بعد ار آن،ملک را منتقل سازد ،این تعهد صحیح است.
۲:اصولا بازداشت ملن در قبال طلب،سالب مالکیت مالک نمی شود،بنابراین فروش ملک بازداشتی ،فروش مال غیر نمی باشد.
۳:برخی محاکم،فروش ملک بازداشتی را کلاهبرداری محسوب می کنندو فروشنده را تحت تعقیب کیفری قرار می دهند.
مستندات قانونی
ماده ی ۳۴۸/۳۶۵/قانون مدنی
ماده ی ۵۶/۵۷/قانون اجرای احکام مدنی
ماده ی ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی
منبع :کتاب ((راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی))تالیف حسین اقدامی
لینک خرید کتاب